وزيرة الداخلية النمساوية تريد فرض إقامة جبرية وقيود ضد المسلحين

قالت وزيرة الداخلية النمساوية "وهانا ميكل لايتنر" (حزب الشعب المحافظ)، إنها تريد اتخاذ تدابير مشددة ومزيد من المراقبة ضد المسلحين المحتملين، من بينها فرض الإقامة الجبرية بحقهم.

وأوضحت  "لايتنر"، في تصريحات نقلها التليفزيون النمساوي (أو أر إف)، أمس السبت، أن هذه التدابير تشمل الإقامة الجبرية ووضع الأغلال في أقدامهم للحد من حركتهم.

ويشهد التحالف الحكومي النمساوي، بين حزبي "الشعب المحافظ"، و"الاشتراكي الديمقراطي"، في الأيام الأخيرة، خلافاً حول  قانون جديد لأمن الدولة حيث دعا المحافظون إلى مزيد من الإجراءات القسرية وصلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية أثناء مناقشة قانون جديد لأمن الدولة.

وأضافت الوزيرة، أن "الاقتراح الجديد يعطي للشرطة حق التعامل مع مثيري الشغب قبل بدء مباراة كرة القدم، كما يمكن تنظيم الإقامة الجبرية أو وضع القيود للمسلحين المحتملين".

وحول الاقتراح، قال نائب المستشار رينهولد ميترليينر( رئيس حزب الشعب المحافظ)، في تصريحات صحفية، أمس، "إننا نريد درجة معقولة من الإجراءات الاستباقية".

وأضاف قائلا "إنه إعلان حرب عندما يقوم شخص بتهديد الأبرياء بالسلاح"، متابعاً "إنه اعتداء على المجتمع الحر، ويجب فعل كل شيئ لضمان ملاحقة الشرطة للمسلحين".